تاريخ النشر : 2018-12-09 18:52:55
عدد المشاهدات : 338
صدر للتدريسيان في كلية القانون بجامعة البصرة الدكتور محمد علي عبد الرضا عفلوك والتدريسية اسيل عمر مسلم الخالد كتاب (الاطار القانوني لتنظيم ابحاث الهندسة الجينية وتطويرها)
وبين الباحثان في مقدمة كتابهما ان الكتاب ناقش الإطار القانوني لتنظيم أبحاث الهندسة الجينية وتطويرها، وتم التطرق إلى تعريف الهندسة الجينية وخطواتها الأساسية فضلاً عن تطبيقاتها ومخاطرها على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، فالهندسة الجينية هي إحدى التقنيات الحيوية الحديثة، ومادة تعاملها تتمثل في الكروموزمات والموروثات، وتطبيقاتها منها ما هو مباشر على الإنسان ومنها ما هو غير مباشر وكل هذه التطبيقات لها تأثيرها في حياة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
كما تم التطرق إلى الوسائل القانونية الدولية والوطنية للحماية من مخاطر الهندسة الجينية وتطبيقاتها، فضلاً عن المسؤولية القانونية الناجمة عن تطبيقات وأبحاث الهندسة الجينية في التشريع العراقي ومقارنتها بالتشريع السوداني وفقاً لقانون السلامة الحيوية القومي السوداني رقم (15) لسنة 2010 والتشريع السوري وفقاً لقانون الآمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها رقم (24) لسنة 2012. وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج عدم وجود تشريعات وقواعد قانونية محكمة ورقابة فعالة تضمن حماية الكائن البشري إزاء تطبيقات وأبحاث الهندسة الجينية من جهة فضلاً عن التنوع الإحيائي من جهة أخرى، لذا ندعو البرلمان العراقي إلى إصدار التشريع الخاص بتقنيات وأبحاث الهندسة الجينية ليُعنى بتقييم هذه التقنيات وتحديد نطاق مشروعيتها وتنظيمها وذلك بالعمل على نظام قانوني جزائي متطور، مدني، إداري، جنائي واضح محدد لحماية هذه المصلحة القانونية المهمة جداً لأنها تمس حياة الإنسان من جهة والنبات والحيوان والبيئة من جهة أخرى، وتحديد صلاحيات اللجان التنفيذية الوارد ذكرها في النظام العراقي رقم (2) لسنة 2015 ومسؤولياتهم بشكل واضح وصارم.
http://law.uobasrah.edu.iq/