جامعة البصرة تعد دراسة حول الواقع التشريعي لقطاع السكني في العراق

79097252 2488022421468000 8270536711923040256 nاعدت كلية القانون بجامعة البصرة دراسة علمية حول الواقع التشريعي لقطاع السكن في العراق،وتألفت لجنة اعداد الدراسة من الدكتوره بتول مجيد ووهج خضير واسيل عمر واشراف الدكتور محمد علي عبد الرضا عفلوك.
وتضمنت الدراسة تسليط الضوء على الواقع التشريعي للقطاع السكني في العراق اذ تناولت الدراسة الاشكاليات التي تواجه المواطن العراقي في ظل ازمة السكن من خلال عدم وجود استراتيجية للدولة في ذلك.
وتهدف الدراسة لوضع الحلول والاشكاليات ومعالجتها ورفعها الى الجهات المختصة نظرا لما توفر هذه الدراسة من الامكانات الاقتصادية وتوضح السبل القانونية وتقديمها للدولة لغرض دعم التنمية او لتمويل القطاع السكني ,واهم القوانين المتعلقة بالإسكان بشكل مباشر او غير مباشر , بالإضافة الى وضع خطط ورؤية قانونية تهتم في بيان استراتيجية تشريعية تنظم جميع الجوانب الاقتصادية والتمويلية والفنية لوضع خطط بديلة للتخفيف من ازمة السكن , وبيان المعوقات والثغرات التشريعية التي تتعلق بالسكن ووحدة الاسكان في العراق.
ودعا الباحثون الى اعادة تفعيل القانون الصادر من مجلس قيادة الثورة المرقم 105 لسنة 2000 والخاص بتشكيل صندوق التنمية وتقديم الدعم الملائم للتطورات الاقتصادية والاجتماعية للبلد ،لغرض تقديم الدعم الحكومي من خلال تمويل الصندوق وتخصيص موازنة مستقلة له ضمن الموازنة الاتحادية , على ان تنظم هذه الايرادات بالتنسيق مع الحكومة المركزية وتعاون الهيئات المحلية في المحافظات عموما وقطاع الاسكان خصوصا.

جميع الحقوق محفوظة لجامعة البصرة © 2020